إيران تنحني للعاصفة !

01-03-2006, 11:12 PM

شبكة راصد » تقــارير

إيران تنحني للعاصفة !
فتحي مجدي
سَعَت طهران عبر توصلها إلى اتفاق مبدئي مع موسكو، حول إقامة منشأة مختلطة يتم فيها تخصيب اليورانيوم، إلى التخفيف من حدة المواجهة المرتقبة، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرَّر في 6 مارس 2006م، الذي سيَدْرُس قرارًا بإحالة ملفها النووي المثير للجدل إلى مجلس الأمن الدولي، تمهيدًا لفرض عقوبات دولية بحقها.

إذْ يرمي الاتفاق إلى تهدئة المخاوف في شأن إمكان حيازتها أسلحة نووية، عبر التوصل إلى حل هذا الوسط، الذي يسمح لإيران بالحصول على اليورانيوم المخصَّب لاستخدامه في تشغيل مفاعلاتها النووية، وحتى تتجنب مواجهة عقوبات محتملة في حال تم إحالة ملفها لمجلس الأمن.

ويقول مراقبون: إنّ الاتفاق الذي أُعلن عنه في مدينة بوشهر يوم الأحد (26 فبراير 2006م)، يشكل "نسخة مطورة" عن اقتراح موسكو نَقْل عمليات تخصيب اليورانيوم الإيراني إلى الأراضي الروسية، حلاًّ للأزمة النووية. ويهدف الاقتراح الروسي المدعوم من الأوروبيين، إلى تزويد إيران بالوقود اللازم، لتشغيل مفاعلاتها النووية المقبلة، في مقابل عُدولها عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
لكن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا أغا زاده، لم يحدد في مؤتمره الصحفي المشترَك مع رئيس الوكالة الذرية الروسية سيرجي كيرينكو، ما إذا كانت هذه الشركة هي لتخصيب اليورانيوم فوق الأراضي الروسية، أو على الأراضي الإيرانية، أو على أراضي البلدين في آن واحد.

في الوقت الذي قال كيرينكو: إنَّه بهذا الاتفاق انتفت الحاجة إلى ضمانات جديدة من طهران، لتأييد سلميّة برنامجها النووي، وعدم انحرافه عن أهدافه المعلَنَة وهي توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أنّ الوقت المتاح للاتفاق بالكامل مع إيران على إنشاء مؤسسة مشترَكة لتخصيب اليورانيوم "ضَيّق، لكن يوجد بعض الوقت، وأنا مقتنع بأنّ ذلك ممكن"، في إشارة إلى الاجتماع المرتقَب للوكالة الدولية.

ويقول كيرينكو: إنّ على إيران اتخاذ "خطوات جادة"، قبل أن يكتمل الاتفاق المبدئي، مشيرًا إلى أنّ "هناك أجزاء مختلفة يتعيَّن بحثها ليست متعلِّقة فحسب بتشكيل شركة، بل هناك عناصر أخرى، هناك مسائل سياسية ولابد أن ينظر للاقتراح على أنه شامل".

كما قال كيرينكو: "لقد وضعنا شرطًا مسبقًا", مِنْ دون أنْ يشرح ما يقصده بالشرط المسْبَق أو بالخطوات الجادة, لكنّ مسئولاً في الوفد الروسي قال: إنّ هذه الخطوات لا يمكن إلا أنْ تكون تعليق إيران لأنشطة التخصيب, وهو ما ظلّتْ إيران ترفضه حتى الآن.

ونقلت وكالة إيتار تاس عن مصدر لم تكشف هويته في الوفد الروسي: إنّ الاجتماعات في إيران أتاحت "القيام بخطوة صغيرة إلى الأمام".

فيما رجَّح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما الروسية قسطنطين كوساتشيف، أنْ تكون إيران بهذه الخطوة تُطيل أمَدَ المفاوضات كسبًا للوقت، قائلاً: إنّه "لا يجب أن يتوقَّع أن توضِّح إيران موقفها في أي وقت قريب", ورجَّح ألا يحدث ذلك على كل حال قبل السادس من الشهر القادم تاريخ اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف الإيراني.

ويطلب القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية، في ختام اجتماعاته، التي استمرت من 2 إلى 4 فبراير 2006م، من إيران العودة إلى تعليق كل أنشطة التخصيب، بدءًا بالأبحاث في هذا المجال التي استأنفتها إيران في 10 يناير 2006م، والرد على سلسلة أسئلة لم توضَّح حول طبيعة برنامجها النووي.

ويقول القرار: إنّه "بعد ثلاث سنوات من عمليات التحقُّق المكثَّفة، لم تتمكَّنْ الوكالة بعد من توضيح بعض المسائل المهمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني أو أنْ تخلص إلى عدم وجود أنشطة نووية... غير معلَنة".

وحَظِي مشروع القرار الذي تقدمتْ به دول الترويكا الأوربية، ونال دَعْم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بتأييد 27 صوتًا مقابل معارضة ثلاثة (كوبا وسوريا وفنزويلا)، وامتناع خمسة عن التصويت (الجزائر وبيلاروسيا وإندونيسيا وليبيا وجنوب أفريقيا).
ويشير القرار إلى "انعدام الثقة في نوايا إيران"، ويطلب منها "توضيح أنشطة محتمَلة يمكن أن يكون لها بُعْد نووي عسكري"، ومعاودة "التعليق الكامل لكل الأنشطة المرتبِطة بالتخصيب، بما يشمل الأبحاث والتطوير بشكل يمكن للوكالة التحقُّق منه".

كما يدعو القرار المدير العام للوكالة محمد البرادعي إلى "إبلاغ مجلس الأمن الدولي بأنّ هذه الخطوات مطلوبة مِن إيران من قِبَل مجلس الحكام، وإطْلاع مجلس الأمن على كل تقارير وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلِّقة بهذه المسألة".

لكنّ قرار الوكالة أعطى مهلة شهر لإيران قبل أي تحرك للأمم المتحدة ضدها، وذلك لمنح وقت للجهود الدبلوماسية قبل الاجتماع المقْبِل للوكالة الدولية. وجاء في هذا الإطار، التوصل للاتفاق المبدئي بين طهران وموسكو، ليُعيد الأمل إلى مسار التوصل إلى تسوية بشأن الملف الإيراني، وينتظر أن تتواصل المباحثات الروسية- الإيرانية خلال هذا الأسبوع.

إلا أنّ الخبراء يقولون: إنّ هذه الخطوة لا تكفي لتفادي إحالة الملف إلى مجلس الأمن تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، في حال لم تُقدم ضمانات حول عدم استخدام الوقود النووي لأغراض عسكرية وعدم نشر الأسلحة النووية.

ويثير احتمال تصعيد ملف إيران لمجلس الأمن، المخاوف من أن يؤدي إلى ازدياد حدة التوتر في منطقة مأزومة، بفِعْل التطورات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، والتي لا تزال تعاني من آثارها وتداعياتها.

ويُنتظر أن يقدم البرادعي، تقريره إلى مجلس أمناء وكالة الطاقة الذرية في اجتماعه المرتَقَب بشأن نشاطات إيران، وبناءً على توصياته، سينظر مجلس الأمن في الملف.

وإذا ما قال البرادعي في تقريره: إنّ طهران لم تلتزم بتعهداتها بموجب معاهدة الحدِّ من الانتشار النووي، سيجتمع مجلس الأمن لإصدار قرار يتضمَّن على الأغلب الإعراب عن القلق البالغ من النشاطات النووية الإيرانية، ودعوتها للالتزام بمعاهدة الانتشار النووي، لكنَّه في القرار ذاته سيفتح الباب أمام إجراءات عقابية تدرجية من نوع ما، بتأكيده على أن مجلس الأمن سينعقد مستقبلاً لبحث تطورات الملف الإيراني.

ويحتاج أيُّ قرار بمجلس الأمن إلى موافقة تِسْعة من بين الأعضاء الخمسة عشر، مع عدم استخدام أيٍّ من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).

01-03-2006, 11:12 PM	رقم المشاركة : [1]
mostafazad5 Guest	إيران تنحني للعاصفة ! شبكة راصد » تقــارير إيران تنحني للعاصفة ! فتحي مجدي سَعَت طهران عبر توصلها إلى اتفاق مبدئي مع موسكو، حول إقامة منشأة مختلطة يتم فيها تخصيب اليورانيوم، إلى التخفيف من حدة المواجهة المرتقبة، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرَّر في 6 مارس 2006م، الذي سيَدْرُس قرارًا بإحالة ملفها النووي المثير للجدل إلى مجلس الأمن الدولي، تمهيدًا لفرض عقوبات دولية بحقها. إذْ يرمي الاتفاق إلى تهدئة المخاوف في شأن إمكان حيازتها أسلحة نووية، عبر التوصل إلى حل هذا الوسط، الذي يسمح لإيران بالحصول على اليورانيوم المخصَّب لاستخدامه في تشغيل مفاعلاتها النووية، وحتى تتجنب مواجهة عقوبات محتملة في حال تم إحالة ملفها لمجلس الأمن. ويقول مراقبون: إنّ الاتفاق الذي أُعلن عنه في مدينة بوشهر يوم الأحد (26 فبراير 2006م)، يشكل "نسخة مطورة" عن اقتراح موسكو نَقْل عمليات تخصيب اليورانيوم الإيراني إلى الأراضي الروسية، حلاًّ للأزمة النووية. ويهدف الاقتراح الروسي المدعوم من الأوروبيين، إلى تزويد إيران بالوقود اللازم، لتشغيل مفاعلاتها النووية المقبلة، في مقابل عُدولها عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها. لكن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا أغا زاده، لم يحدد في مؤتمره الصحفي المشترَك مع رئيس الوكالة الذرية الروسية سيرجي كيرينكو، ما إذا كانت هذه الشركة هي لتخصيب اليورانيوم فوق الأراضي الروسية، أو على الأراضي الإيرانية، أو على أراضي البلدين في آن واحد. في الوقت الذي قال كيرينكو: إنَّه بهذا الاتفاق انتفت الحاجة إلى ضمانات جديدة من طهران، لتأييد سلميّة برنامجها النووي، وعدم انحرافه عن أهدافه المعلَنَة وهي توليد الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أنّ الوقت المتاح للاتفاق بالكامل مع إيران على إنشاء مؤسسة مشترَكة لتخصيب اليورانيوم "ضَيّق، لكن يوجد بعض الوقت، وأنا مقتنع بأنّ ذلك ممكن"، في إشارة إلى الاجتماع المرتقَب للوكالة الدولية. ويقول كيرينكو: إنّ على إيران اتخاذ "خطوات جادة"، قبل أن يكتمل الاتفاق المبدئي، مشيرًا إلى أنّ "هناك أجزاء مختلفة يتعيَّن بحثها ليست متعلِّقة فحسب بتشكيل شركة، بل هناك عناصر أخرى، هناك مسائل سياسية ولابد أن ينظر للاقتراح على أنه شامل". كما قال كيرينكو: "لقد وضعنا شرطًا مسبقًا", مِنْ دون أنْ يشرح ما يقصده بالشرط المسْبَق أو بالخطوات الجادة, لكنّ مسئولاً في الوفد الروسي قال: إنّ هذه الخطوات لا يمكن إلا أنْ تكون تعليق إيران لأنشطة التخصيب, وهو ما ظلّتْ إيران ترفضه حتى الآن. ونقلت وكالة إيتار تاس عن مصدر لم تكشف هويته في الوفد الروسي: إنّ الاجتماعات في إيران أتاحت "القيام بخطوة صغيرة إلى الأمام". فيما رجَّح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما الروسية قسطنطين كوساتشيف، أنْ تكون إيران بهذه الخطوة تُطيل أمَدَ المفاوضات كسبًا للوقت، قائلاً: إنّه "لا يجب أن يتوقَّع أن توضِّح إيران موقفها في أي وقت قريب", ورجَّح ألا يحدث ذلك على كل حال قبل السادس من الشهر القادم تاريخ اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف الإيراني. ويطلب القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية، في ختام اجتماعاته، التي استمرت من 2 إلى 4 فبراير 2006م، من إيران العودة إلى تعليق كل أنشطة التخصيب، بدءًا بالأبحاث في هذا المجال التي استأنفتها إيران في 10 يناير 2006م، والرد على سلسلة أسئلة لم توضَّح حول طبيعة برنامجها النووي. ويقول القرار: إنّه "بعد ثلاث سنوات من عمليات التحقُّق المكثَّفة، لم تتمكَّنْ الوكالة بعد من توضيح بعض المسائل المهمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني أو أنْ تخلص إلى عدم وجود أنشطة نووية... غير معلَنة". وحَظِي مشروع القرار الذي تقدمتْ به دول الترويكا الأوربية، ونال دَعْم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بتأييد 27 صوتًا مقابل معارضة ثلاثة (كوبا وسوريا وفنزويلا)، وامتناع خمسة عن التصويت (الجزائر وبيلاروسيا وإندونيسيا وليبيا وجنوب أفريقيا). ويشير القرار إلى "انعدام الثقة في نوايا إيران"، ويطلب منها "توضيح أنشطة محتمَلة يمكن أن يكون لها بُعْد نووي عسكري"، ومعاودة "التعليق الكامل لكل الأنشطة المرتبِطة بالتخصيب، بما يشمل الأبحاث والتطوير بشكل يمكن للوكالة التحقُّق منه". كما يدعو القرار المدير العام للوكالة محمد البرادعي إلى "إبلاغ مجلس الأمن الدولي بأنّ هذه الخطوات مطلوبة مِن إيران من قِبَل مجلس الحكام، وإطْلاع مجلس الأمن على كل تقارير وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلِّقة بهذه المسألة". لكنّ قرار الوكالة أعطى مهلة شهر لإيران قبل أي تحرك للأمم المتحدة ضدها، وذلك لمنح وقت للجهود الدبلوماسية قبل الاجتماع المقْبِل للوكالة الدولية. وجاء في هذا الإطار، التوصل للاتفاق المبدئي بين طهران وموسكو، ليُعيد الأمل إلى مسار التوصل إلى تسوية بشأن الملف الإيراني، وينتظر أن تتواصل المباحثات الروسية- الإيرانية خلال هذا الأسبوع. إلا أنّ الخبراء يقولون: إنّ هذه الخطوة لا تكفي لتفادي إحالة الملف إلى مجلس الأمن تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، في حال لم تُقدم ضمانات حول عدم استخدام الوقود النووي لأغراض عسكرية وعدم نشر الأسلحة النووية. ويثير احتمال تصعيد ملف إيران لمجلس الأمن، المخاوف من أن يؤدي إلى ازدياد حدة التوتر في منطقة مأزومة، بفِعْل التطورات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، والتي لا تزال تعاني من آثارها وتداعياتها. ويُنتظر أن يقدم البرادعي، تقريره إلى مجلس أمناء وكالة الطاقة الذرية في اجتماعه المرتَقَب بشأن نشاطات إيران، وبناءً على توصياته، سينظر مجلس الأمن في الملف. وإذا ما قال البرادعي في تقريره: إنّ طهران لم تلتزم بتعهداتها بموجب معاهدة الحدِّ من الانتشار النووي، سيجتمع مجلس الأمن لإصدار قرار يتضمَّن على الأغلب الإعراب عن القلق البالغ من النشاطات النووية الإيرانية، ودعوتها للالتزام بمعاهدة الانتشار النووي، لكنَّه في القرار ذاته سيفتح الباب أمام إجراءات عقابية تدرجية من نوع ما، بتأكيده على أن مجلس الأمن سينعقد مستقبلاً لبحث تطورات الملف الإيراني. ويحتاج أيُّ قرار بمجلس الأمن إلى موافقة تِسْعة من بين الأعضاء الخمسة عشر، مع عدم استخدام أيٍّ من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو). آخر مواضيعي 0 عضو جديد....................فهل من مرحب 0 زهرة البنفسج........وصلت 0 اغتيالات العراق .. فتش عن فيلق بدر!؟ 0 خلاف "القرضاوي" و"عمرو خالد"..أين الحقيقة؟ 0 إيران تنحني للعاصفة ! 0 الغرب وراء "فتنة" العراق 0 حرب المساجد تدق ناقوس الخطر 0 أسرة "رئيس مصري" تحلم بكشك سجائر!!
mostafazad5 Guest

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
بعد تأكيدها بوجود الثغرة … مايكروسوفت تحذر من ثغرة في برنامج باور بوينت	AbO SeRaJ	برامج نت	0	07-04-2009 01:05 AM
إيران ترفض أي تحرك لمنظمة أوبك لتحديد أسعار النفط	مجازف	إرشيف	2	22-02-2008 04:54 PM
العقوبات الأميركية على إيران لم تؤثر في أوضاع إيران الاقتصادية	مجازف	إرشيف	1	13-02-2008 10:56 AM
إطلاق بوينج «دريم لاينر»	ابوشوق	إرشيف	2	06-07-2007 11:03 PM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( المعروفين0 والغير معروفين1)

إيران تنحني للعاصفة !

لنلتقى جميعا ونتناقش بصدر رحب في كل ما يهم الرأي العام