دبي: ضوابط صارمة لمنع تقاسم السكن في المنازل بين العائل
تشن السلطات البلدية في دبي حملة ضد ظاهرة تقاسم السكن في المنازل من قبل عائلات أو أشخاص، الأمر الذي يعد سبيلا وحيدا بالنسبة للكثيرين للتخفيف من التكاليف الباهظة للسكن في الإمارة التي باتت من الأعلى في العالم.
وشددت البلدية على أنها لن تتوانى في تطبيق قرارها مهما كلف الأمر لأسباب تتعلق "بالأمن والسلامة" على الرغم من الانتقادات.
وقال عمر عبد الرحمن رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي "منحنا مهلة لجميع المخالفين، وهذه المهلة انتهت والآن بدأنا مرحلة اتخاذ إجراءات تتضمن قطع المياه والكهرباء والتغريم وصولا إلى تدابير قاسية أخرى".
من جهتها، قالت سحر علام ألمانية سورية الأصل، إنها تتقاسم السكن في فيلا في منطقة الجميرا الراقية مع ثماني شابات أخريات "لأن مستوى الإيجارات لم يعد معقولا ولو اضطررت للسكن بمفردي لفكرت جديا في مغادرة دبي".
وأضافت: إنه رغم أنها تتشارك في السكن "يمتص السكن حاليا أكثر من نصف دخلي". ويخيل بعضهم أن الذين يتقاسمون غرف الفيلا يدفعون مبلغا بخسا مقابل السكن، إلا أن سحر تؤكد أنها تدفع ثمانية آلاف درهم (2180 دولارا) شهريا مقابل غرفتها وحمامها.
أما الهندي إقبال نير الذي يقيم مع عائلته في غرفة ضمن منزل قديم في منطقة السطوة الشعبية فيدفع ألفي درهم مقابل السكن (550 دولارا)، علما أنه من المتوقع أن يختفي القسم الأكبر من هذه المنطقة التي تؤوي أعدادا كبيرة من أصحاب الدخل المحدود، مع إطلاق مشروع عقاري بتكلفة نحو100 مليار دولار.
وقال نير "إذا طبق قرار البلدية فعلا، فلن أفكر مرتين، سأرسل زوجتي وأبنائي الاثنين إلى الهند"، مشيراً إلى أنه سيتدبر أمره شخصيا في نهاية المطاف ويستمر في العمل والإقامة في الإمارة.
وأضاف عمر عبد الرحمن "تخيلوا منزلا فيه عشر غرف وكل غرفة فيها عائلة من خمسة أشخاص يستخدمون الصرف الصحي ويقومون بإنشاء إضافات على السكن بما في ذلك المطابخ المرتجلة الخطيرة، والكل يستخدم المياه والكهرباء والكل يريد أن يركن سيارته".
ويبلغ متوسط إيجار الشقة المؤلفة من صالة وغرفة نوم واحدة في دبي نحو 100 ألف درهم سنويا (27400 دولار).
تم إضافته يوم الجمعة 07/11/2008 م - الموافق 9-11-1429 هـ الساعة 12:43 مساءً
[شخص على ارض الامارات] [ 23/12/2008 الساعة 9:17 صباحاً]
والله فى الحقيقة امرها غريب جدا امارة دبي يحاسبون الناس ويعملون خائفين على الاخلاق الاجتماعية والمبادىء من الانهيار بسب السكن الجماعي ونسو تماما من فعل او تسبب فى هذه المشكلة وفى الحقيقة السبب الحقيقي هو جشع وطمع وجوع اصحاب العقارات التى تزيد على الوافديين اسعار الاجارات بشكل جنوني وذلك طبعا فى غياب اي رقابة من الدولة لحماية الوافدين من جشع هؤلاء الملاك او بمعنى دقيق
تغض البلدية النظر عن هذا الطمع والجشع وفى الاخر يطلون من الناس ان يلتزمون بالسكن المنفرد لكل اسرة وهذا بطبيعة الحال لا يقبل به الا الوافدين غير العرب على ارض هذه الدولة مثل الهنود والباكستانيين وغيرهم من الاسر الاسيوية وفى الحقيقة اريد ان اقول ان الهدف من هذا التفتيش هو ضمان ان كل اسرة على ارض هذا البلد ان يكون لها وحدة سكنية مستقلة حتى يضمن اصحاب العقارات اسأجر كل وحدتهم السكنية وليس الهدف كم هو معلن الحفاظ على القيم الاخلاقية والمبادئ وغيرها من كلمات الانشاء الرنانة واوجة رسالة الى اصحابة هولاء العقارات اتقو غضبة الجموع الوافدة والتى تعمل على ارضكم وتبنى فيها وارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء ,,,,,,,,
وللعلم نقول هذا الكلام من منطلق حرصنا وحبنا لهذه الدولة التى نترزق منها ولا اقصد بهذا الكلام غير صالح الدولة وصالح كل من يعيش على ارضها وياكل من خيرها .
[شخص على ارض الامارات] [ 23/12/2008 الساعة 9:17 صباحاً] 
الـصـفـحـة الـرئيسية